به‌دست ما رسيده‌، احتمالاً مربوط به اواسط سده‌ٴ چهاردهم است‌، ولي از كتاب‌هاي قديم‌تري‌ اقتباس شده كه در بارسلون‌، والنسيا و مايوركا تنظيم شده‌اند. قديم‌ترين نسخه‌ٴ خطي از پايان‌ سده‌ٴ چهاردهم موسوم به نسخه‌ٴ سان پدرو است (زيرا آن را كشيش سان پدرو در مايوركا نوشته‌ است‌). شش نسخه‌ٴ خطي ديگر، همه به كاتالونيايي موجود است و اين منحصر بودن به كاتالونيا خيلي مهم است‌.
اين مجموعه قوانين بازرگاني و دريايي مهم‌ترين مجموعه قوانين در سده‌هاي ميانه بود و نه‌ تنها در شهرها و مهاجرنشين‌هاي كاتالونيايي اعتبار داشت‌، بلكه تاحدي در سراسر حوزه‌ٴ مديترانه معتبر بود. در خود كاتولونيا تا سال 1829، كه يك قانون اسپانيايي ملهم از فرانسه‌ جانشين آن شد، سنديت خود را حفظ كرد.
2. توان اقتصادي كليسا. نهادي به نيرومندي و فراگيري كليسا، ناگزير از راه‌هاي گوناگون بر روابط اقتصادي اثر مي‌گذاشت‌. لازم نيست به نظريه‌ٴ اقتصادي تاريخ معتقد باشيم و بگوييم همه‌ٴ فعاليت‌هاي بشري داراي جنبه‌ٴ اقتصادي است و در نتيجه‌، نهادي كه تاحدي بر همه‌ٴ فعاليت‌ها نظر دارد، ناچار بايد داراي موقعيت‌هاي اقتصادي متعددي باشد و اقتصاد با همه چيز سروكار دارد و به‌نوبه‌ٴ خود ناگزير بر هر عملي تأثير مي‌گذارد. بهتر است تنها دو جنبه را بررسي كنيم‌، تعليمات كليسا درباره‌ٴ بهره‌ٴ پول و وضعي كه كشيشان در مورد ماليات‌ها و اوقاف پديد آورده بودند.
در ج 2، دست كم درباره‌ٴ عقايد سياسي و اقتصادي قديس توما سخن گفتيم (1677-1678، 1792-1794). افكار پيمبرانه‌ٴ توما درباب سلطنت و متكي شدن مملكت به فرد، تضاد چشم‌گيري با عقايد عقب‌مانده‌ٴ او درباره‌ٴ اصول ارباب و رعيتي و تجارت دارد. علي‌رغم رشد اقتصادي عظيم‌، كه با نيرو و درخشش ويژه‌اي در برخي شهرهاي ايتاليا صورت مي‌گرفت و او خود شاهد آن بود، هم‌چنان نظريه‌ٴ كتاب مقدس و ارسطو را درباب حرام بودن ((ربا)) دنبال كرد.
عجيب است كه توما با همه‌ٴ نبوغش به‌اين نكته پي نبرده بود كه اجاره دادن يك باغ يا خانه فرقي‌ بنيادي با اجاره دادن پول نداشت‌، ولي اولي حلال بود و دومي حرام‌.1 يكي از نتايج اين امر،